خدمات حسابداري

مهلت اعتراض مودي به برگ تشخيص ماليات ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ آن است.
برگ تشخيص خدمات مالياتي سندي است كه اداره امور مالياتي صادر مي كند و در آن ؛ نوع و ميزان ماليات مشخص شده است.
ماليات دهنده حق دارد به تشخيص اداره امور خدمات مالياتي ؛ در مهلت قانوني يادشده ( ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ ) ؛ اعتراض نمايد .
30 روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخيص ماليات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) مي باشد .
اعتراض به برگ تشخيص ماليات ( در صورتيكه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود ) در هيات حل اختلاف مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
عدم پرداخت به موقع ماليات مندرج دراظهارنامه مالياتيعدم پرداخت به موقع بدهي مالياتي مندرج دراظهارنامه ماليات برارزش افزوده
عدم پرداخت به موقع ماليات ماهيانه حقوق ودستمزد

استفاده بيش از حد از تيك تجميع درصورت معاملات فصلي5️ ويرايش اظهارنامه ها درحالت غير معقول تفاوت فاحش درحالت اول وويرايش

رد شدن مكرر دفاتر و عدم تمكين مود

تعديلات اسناد خدمات حسابداري برمبناي غيراستاندارد حسابداري

اعتراض بدون مستندات به برگ تشخيص مالياتي

رد شدن هزينه ها حتي در اولين سال تاسيس شركت

افزايش يا كاهش غيرعادي سرمايه

عدم محاسبه ثبت و پرداخت اجاره توسط مستاجر

اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ... منوط به اخذ گواهي هاي زير خواهد بود :گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي خدمات مالياتي قطعي شده .
گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه اي از صورتهاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري .

برابر آخرين اصلاحيه ( ۱/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ) ضوابط اجرائي تعيين و ابلاغ شده توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي ، اعطاي تسهيلات براي اشخاص حقوقي از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و بالاتر مشمول تبصره مذكور و اخذ گواهي هاي يادشده مي باشد .

از اول دي سال ۱۳۹۲ ، پذيرش و پاسخگوئي استعلامات در كليه واحدهاي مالياتي صرفاً از طريق سامانه الكترونيكي ايجادشده صورت مي گيرد .

فلذا با توجه به مراتب و آنچه كه در ماده ۴ ضوابط اجرائي ابلاغي آمده ، لازم است اشخاص متقاضيِ تسهيلات در راستاي تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانونِ مذكور نسبت به تهيه و تنظيم صورتهاي مالي مطابق نمونه هاي موجود و ارائه آن به بانك اعطاء كننده تسهيلات و نيز اعلام كد شش رقمي واحد خدمات مالياتي خود به بانك مربوطه اقدام تا نسبت به استعلام از واحد خدمات مالياتي از طريق سامانه الكترونيكي ايجادشده به همين منظور اقدام گردد.

مراحل كنترل سازمان امور مالياتي براي كشف فاكتورهاي صوري در زمان رسيدگي:

كنترل اينكه ارائه كننده كالا و خدمات كد فروش، فاكتور فروش يا شركت صوري و كاغذي نباشد.
كنترل اينكه فروشنده كالا و خدمات از شركت منحل شده يا غير فعال اقدام به صدور فاكتور ننموده و شناسه ملي خود را به درستي اعلام كرده است.
كنترل اعتبار گواهي ارزش افزوده.
كنترل نوع و متناسب بودن فعاليت صادر كننده فاكتور با كالا و خدمات مندرج در فاكتور خدمات حسابداري
كنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده اي و بيجك و…
كنترل مستندات پرداخت شامل كپي چك هاي بانكي شركت يا فيش هاي واريزي

ماده 193 قانون مالياتهاي مستقيم

نسبت به مودياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معادل بيست درصد ماليات براي هريك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات خواهند بود.

اطلاعات تشكيل پرونده مالياتي (شامل كد اقتصادي، شناسه ملي شخص حقوقي،كد رهگيري پيش ثبت نام و مشخصات اداره كل مالياتي، شماره واحد مالياتي، كلاسه پرونده خدمات مالياتي)

اطلاعات هويتي شركت و ساير محل هاي فعاليت شركت شامل (روزنامه رسمي، مجوز فعاليت، اطلاعات سجلي، اعضاي هيئت مديره و نشاني اقامتگاه قانوني به همراه كدپستي)

تراز آزمايشي كل و معين به تاريخ پايان دوره مالي (قبل وبعداز بستن حسابهاي موقت)

صورت بهاي تمام شده كالاي ساخته شده و فروش رفته

صورت گردش مواداوليه، گردش كالاي ساخته شده و ساير موجوديها

صورت گردش عملكرد و سود و زيان

اطلاعات ثبتي دفاتر قانوني (كل و روزنامه) شامل شماره و تاريخ ثبت دفاتر

اطلاعات ملك مورد اجاره اقامتگاه قانوني

اطلاعات مربوط به صادرات و دريافتي هاي ارزي

اطلاعات مربوط به قراردادهاي پيمانكاري (در مورد شركت هاي پيمانكاري)

اطلاعات صورت ريز فروش محصولات و كالاي فروش رفته و صورت وضعيت هاي گواهي شده

صورت ريز تعديلات سنواتي

صورت مالياتهاي پرداخت شده (شماره فيش و تاريخ پرداخت)

اطلاعات مربوط به حسابدار رسمي شركت (شماره قرارداد،نام و شماره عضويت حسابدار رسمي)

اطلاعات مربوط به پرونده خدمات مالياتي (اداره كل، شماره واحد خدمات مالياتي و شماره كلاسه پرونده)

تعيين گروه فعاليت و زير گروه فعاليت شركت

تعيين ميزان كاركنان شركت در پايان دوره مالي

شماره فيش پرداخت حق تمبر افزايش سرمايه در صورتي كه مودي افزايش سرمايه طي دوره مالي داشته باشد.

فهرست سهامداران به انضمام ميزان سهام و مبلغ سهام هريك از سهامداران عمده

شماره حساب بانكي جهت درج در اظهارنامه مالياتي

در طرح جامع مالياتي با طراحي يك سامانه نرم افزاري جديد خدمات مالياتي اعداد مندرج در اظهارنامه موديان مالياتي (پس از ورود) با اطلاعات اخذ شده از پايگاه هاي اطلاعاتي بصورت خودكار كنترل و راستي آزمايي مي شود

تعدادي از اين پايگاه ها عبارتند از:

بانك مركزي(حسابهاي بانكي ، ضمانت نامه ، تسهيلات بانكي و...

بيمه اموال كه در آن ارزش دارايي بيمه شده خود اظهاري شده، بيمه مسوليت در قراردادها و...
گمرك (اظهارنامه هاي الكترونيكي جديد گمرك و اطلاعاتي كه در معاملات فصلي از كد گمرك ترخيص و در ساير اطلاعات درج ميشود.
حمل و نقل و بارنامه ، اطلاعات سازمان هاي مربوط به ترابري و پايانه ها
شهرداري- اطلاعات كامل پروانه هاي ساخت و قرادادها تجاري و معاملاتي
سامانه ثبت معاملات دستگاه هاي اجرايي اطلاعات كامل مناقصات و مزايده ها
سامانه دريافت الكترونيكي انواع قرار دادهاي از دفترخانه هاي اسناد رسمي ؛تنطيمي، وكالتي (بلاعزل) اموال غير منقول و منقول و حقوق مالي
اطلاعات مسكن اوقاف
سامانه ملي مسكن شامل اطلاعات مالك ، مستاجر، و نوع سند توسط مسكن و شهرسازي
سامانه شناساي خانه هاي خالي كه در حال راه اندازي توسط مسكن و شهرسازي از سال 96 است
سامانه اطلاعاتي ثبت اسناد و املاك اطلاعات سهام ، عضويت در هيات مديره و بازرس و اطلاعات اسناد
ثبت احوال
پست
سامانه سنا (خريد و فروش ارز)
سامانه اعلام خريد و فروش سكه
اطلاعات سازمان بورس در خصوص ميزان دارايي در سهام و معاملات سهام و...
سازمان‌ها و اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي كه عهده دار صدور مجوز هاي شغلي و ارجاع كار و نظارت هستند همانند طرح سلامت ، نظام پزشكي و كانون كارشناسان و...

اگر مي‌خواهيد مخارج انجام شده شركت مورد قبول سازمان امور مالياتي قرار گيرد براي پرداختهاي بالاتر از 5 ميليون تومان موارد زير را انجام دهيد:

چك صادره را منحصراً از حساب شركت و در وجه طرف حساب صادر كنيد.

از آنجا كه حساب بانكي اشخاص حقوقي عمدتاً فاقد كارت جهت انجام عمليات واريز وجه بوده و امكان پرداخت وجه اينترنتي نيز در آنها غير فعال ميباشد همچنين استفاده از امكان كارت مجازي و پرداخت اينترنتي كه توسط برخي بانكها ارائه ميگردد بسيار دشوار است ؛

چك طرف حسابهاي دولتي و سازمانهاي غير دولتي مانند :
- سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه ماهانه كاركنان
-سازمان امور مالياتي بابت ماليات حقوق يا ماليات عملكرد شركت و...
-اداره ارزش افزوده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده فصلي
-و ساير ارگانها ، نهادها و سازمانهاي ديگر

را دقيقاً با همان مبلغ و در وجه همان سازمان صادر نمائيد.

اگر آن ارگان فاقد رويه دريافت چك بود يا به هر دليل از دريافت چك خودداري نمود ، چك را در حساب بانكي تنخواه دار يا صندوقدار شركت (بهتر است از شركاء و سهامداران نباشد) نقد نموده و از محل حساب بانكي او بصورت كارت به كارت يا اينترنت بانك پرداخت نمائيد.

توجه گردد كه حساب بانكي تنخواه دار يا صندوقدار شركت بايستي فقط جهت امور شركت استفاده شده ،از استفاده تنخواه دار يا صندوقدار از اين حساب براي مصارف شخصي جدا" اجتناب شده و گردش آن حساب بانكي عينا" در حسابها منعكس گردد.

در مواردي كه مبالغ خيلي بيشتر از5 ميليون تومان نيست ، تحصيلدار شركت (در صورت اطمينان) ميتواند چك را پشت نويسي و نقد نموده و مبلغ آن را بدون واسطه طي فيش بانكي به حساب مورد نظر واريز نمايد.

از دريافت كننده وجوه رسيد دريافت ممهور به مهر و امضاء اخذ شده يا روي برگ پرداخت چك شركت ، مهر و امضاء دريافت شود.

نگهداري رسيد دريافت چك يا فيش واريزي يا رسيد كارت به كارت يا اينترنت بانك و ضميمه نمودن به سند خدمات حسابداري ضروري است.

مجدداً توصيه ميشود كه از حساب‌هاي بانكي مديران، شركاء و سهامداران به جاي حساب بانكي شركت يا صندوقدار يا تنخواه دار استفاده نگردد.

شماره :200/95/53
تاريخ : 95/8/5
به پيوست آيين نامه اجرايي ماده ( 3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصويب نامه شماره 83979/ت52366 هــ مورخ 1394/06/29 و تصويب نامه شماره 43455/ت52820 هـــ مورخ 1395/04/15 هيات محترم وزيران موضوع اصلاح ماده (4) آيين نامه اجرايي مذكور براي اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد.
نظر به اينكه در راستاي مقررات مربوط به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي كشور مصوب سال 1394 و آيين نامه اجرايي ياد شده ، " امكان تهاتر بدهيهاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني ، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به دولت از جمله بدهي هاي مالياتي با مطالبات ايشان از شركتهاي دولتي فراهم گرديده است ، لذا در صورت ابلاغ تصويب نامه هيات محترم وزيران براي هريك از اشخاص مشمول تهاتر مقرر ميدارد:
معادل مبلغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص مديون منظور و حداكثر ظرف يك روز ( كاري ) از تاريخ ابلاغ تصويب نامه اخير الذكر نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص ( اشخاص مديون ) تا سقف مبلغ بدهي مالياتي تهاتر شده حسب مورد اقدام نمايند.
با توجه به اينكه شركت دولتي به شرح مصوبات هيات وزيران ، جايگزين اشخاص مديون ميگردند ، در اجراي قسمت اخير ماده ( 4) آيين نامه ياد شده و اصلاحيه آن ، شركت جايگزين مكلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي طلبكار ، نسبت به پرداخت بدهي مذكور در مهلت مقرر اقدام نمايد . بنابراين در صورتي كه امكان پرداخت بدهي به صورت يكجا فراهم نباشد با درخواست شركت دولتي جايگزين و در اجراي مقررات ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت تفويض اختيار به عمل آمده اقدام گردد.
بديهي است ملاك زمان تقسيط در اجراي ماده مذكور ، تاريخ ابلاغ ماليات قطعي شده به مديون اصلي ميباشد.
رفع توقف از اقدامات اجرايي تا سقف مبلغ بدهي تهاتر شده در تصويب نامه هيات محترم وزيران امكان پذير بوده و چنانچه بدهي مالياتي مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانوني لازم براي وصول باقي مانده بدهي از مودي اصلي به عمل آيد.- شركت دولتي جايگزين ، مكلف به پرداخت بدهي مشخص شده در تصويب نامه هيات وزيران در چارچوب مقررات مربوط به قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده بوده و از تاريخ ابلاغ مصوبه ، كليه مسئوليتهاي قانوني در پرداخت مبلغ بدهي تعيين شده با شركت مذكور بوده و در صورت عدم پرداخت نيز به عنوان مودي مشمول جرايم مقرر در قوانين مذكور ميباشد.

شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزار كه واجد شرايط دستورالعمل 4017/3 وزارت صنعت باشند، با دريافت پروانه از دفتر توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات، چهار سال از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، دفتر توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات، زيرمجموعه بخش معاونت آموزش و پژوهش و فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در بيست‌ويكمين نمايشگاه الكامپ در سالن دولت الكترونيكي حضور دارد، معافيت مالياتي را به مدت چهار سال براي شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزار فراهم كرده است.

اين دفتر وظيفه صدور پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزار را بر عهده دارد و شركت‌هاي توليدكننده پس از دريافت پروانه، به عنوان شركت صنعتي شناخته و مشمول قوانين شركت‌هاي صنعتي مي‌شوند.

از مزاياي اين پروانه، معافيت از ماليات بر درآمد به مدت چهار سال براي خدمات و فروش نرم‌‍‌افزار مورد نظر است كه طبق قانون و با هماهنگي سازمان اموز مالياتي كل كشور انجام شده است. همچنين برق اين شركت‌ها صنعتي شده و براي آنها نسبت به تعرفه خانگي 70 درصد تخفيف قرار داده مي‌شود.

اين پروانه همچنين نقطه مثبتي براي شركت‌ها در قراردادها و مزايده‌هاست و اگر آنها رتبه شوراي عالي انفورماتيك نيز داشته باشند، موجب تثبيت اين رتبه مي‌شود.

از ابتداي سال 95 بر اساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم و در راستاي تحول نظام اقتصادي كشور و صيانت هر چه بيشتر از حقوق موديان و رضايتمندي آنان و نيز به منظور تحقق عدالت مالياتي، مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات، اسناد و مدارك و اطلاعات مالي خواهد بود.

به عبارتي ديگر، حذف تشخيص ماليات به صورت علي‌الراس و جايگزيني شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد عيني است كه اميد مي رود با اتخاذ ساز وكارهاي مناسب شيوه جديد كارآمد شده و به عدالت مالياتي كمك شاياني نمايد.

بر اين اساس رسيدگي به پرونده هاي مالياتي با شيوه جديد مستلزم استقرار نرم‌افزار يكپارچه مالياتي است تا با شناسايي دقيق اطلاعات درآمد مشمول ماليات موديان و وصول ماليات از آنان بتواند ضمن رعايت عدالت خدمات مالياتي در اخذ ماليات در استيفاي حقوق دولت نيز موثر واقع شود.

عدم ارائه ترازنامه و حساب سود زيان در موعد مقرر، تمكين نكردن به درخواست اداره امور مالياتي در زمينه ارائه دفاتر و مدارك حساب و غيرقابل رسيدگي بودن و مخدوش بودن مدارك توسط مودي از جمله مواردي بود كه مميزان مالياتي با استناد به آن مي‏توانستند نسبت به تشخيص علي الراس ماليات اقدام كنند.

خوشبختانه طي ساليان اخير، زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي با كمك كارشناسان متبحر داخلي و خارجي در برخي استان ها پياده سازي شده و زمينه بسيار مناسبي جهت تشخيص درست و دقيق درآمد مشمول ماليات و حذف سنتي تشخيص ماليات علي الراس فراهم نموده است.

بدين ترتيب، با حذف ماليات علي الراس از نظام مالياتي امور در مسير انضباط بيشتر و شفافيتي بيش از پيش قرار مي گيرد، همراهي و تعامل بين اصناف، بنگاه هاي اقتصادي و به بيان ديگر موديان با سازمان امور مالياتي بيشتر مي شود و با اعتماد به مردم و ملاك قرار گرفتن اطلاعات موديان مي‌توان اميدوار بود كه زمان وصول ماليات نيزكمتر شود.

در همين راستا، راه اندازي طرح جامع مالياتي و تمهيدات ديگري از قبيل نصب سامانه هاي صندوق فروش موجب خواهد شد ماليات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقيق اخذ شود و زمينه بكارگيري روش تشخيص علي الراس به صورت كامل از بين برود. تحقق اين هدف چند مزيت عمده دارد.

ماليات ستاني بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پايگاه ها و سامانه‏هاي اطلاعاتي از يك طرف به گسترش پايه هاي مالياتي خواهد انجاميد و راه را بر فرار مالياتي خواهد بست و زمينه مساعدي را براي دستيبابي به درآمدهاي پايدار براي تامين هزينه هاي عمومي و عمراني فراهم خواهد كرد.

از طرفي، با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت كه با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديكتر گردد.

منبع:سازمان امور مالياتي

مدارك مورد نياز براي جلسه رسيدگي كارشناسان و مميزين اداره كل ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير مي باشد:

تراز آزمايشي ( حداقل چهار ستوني ) در سطح كل ، معين و تفصيلي به ترتيب براي دوره هاي ( بهار ، تابستان ، پاييز و زمستان ) سال مورد رسيدگي .

تراز آزمايشي ( حداقل چهار ستوني ) در سطح كل ، معين و تفصيلي ساليانه قبل و بعد از بستن حسابهاي موقت براي سال مالي مورد رسيدگي .

گردش حساب درآمدهاي عملياتي ( خدمات و فروش ) به ترتيب براي دوره هاي ( بهار ، تابستان ، پاييز و زمستان ) سال مورد رسيدگي .

گردش حساب درآمدهاي غير عملياتي به ترتيب براي دوره هاي ( بهار ، تابستان ، پاييز و زمستان ) سال مورد رسيدگي .

گردش حساب ماليات بر ارزش افزوده به ترتيب براي دوره هاي ( بهار ، تابستان ، پاييز و زمستان ) سال مورد رسيدگي .

تصوير اولين و آخرين صورتحساب ( فاكتور) فروش به ترتيب براي دوره هاي ( بهار ، تابستان ، پاييز و زمستان ) سال مورد رسيدگي . ( شركت هاي بازرگاني و توليدي )

تصوير صورت وضعيت هاي ارسالي ( شركت هاي پيمانكاري ).

تصوير صورتحساب ( فاكتور) هاي خريد منجر به ايجاد اعتبار مالياتي از هر شركت (يك نمونه ).

تصوير كليه اوراق سبز گمركي و ساير مدارك مربوط به ايجاد اعتبار مالياتي

تصوير اسناد فروش داراييها و جدول فروش داراييهاي ثابت متشكل از بهاي تمام شده دارايي فروش رفته و بهاي فروش و ارزش دفتري.

گردش حساب سود وزيان انباشته .

گردش حساب تعديلات حسابداري و انباشته .

گردش موجودي مواد و كالا .

محاسبات قيمت تمام شده در خصوص كالاهاي توليدي و خدمات ارايه شده .

تصوير اظهار نامه عملكرد سال مورد رسيدگي .

تصوير گزارش حسابرسي مالي .

تصويرر برگ تشخيص عملكرد سال مورد رسيدگي .

تصوير صورت حسابهاي بانكي بهمراه صورت مغايرت آنها براي سال مورد رسيدگي .

تكميل فرم هاي مربوطه.

با عنايت به صدور آيين‌نامه خدمات حسابداري اجرايي تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحيه موصوف به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ كه طي بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ابلاغ گرديده، تغييراتي در تكاليف ارسال فهرست معاملات و نيز موديان مشمول بالاخص از ابتداي مهرماه ۱۳۹۵ به بعد به عمل آمده كه جهت آگاهي موديان محترم مالياتي به شرح زير اعلام مي‌گردد:

ارسال اطلاعات از اول مهرماه سال ۱۳۹۵ كماكان به صورت فصلي و تا يك و نيم ماه پس از پايان هرفصل امكان پذير مي‌باشد ( از ابتداي فصل تا يك و نيم ماه پس از پايان فصل ). بديهي است ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر مشمول جرائم متعلقه خواهد بود.
با عنايت به حذف امكان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۳۱، از اين پس در صورتي كه فعالين اقتصادي در هنگام خريد كالا و يا خدمات حسابداري از ارائه شماره اقتصادي خود به فروشنده خودداري نمايند، فروشنده امكان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و يا ديگر گزارشات فهرست معاملات رانخواهد داشت.
صرفاً در هنگام فروش كالا، خدمات و دارائي به مصرف‌كننده نهايي و اشخاص حقيقي مشمول ماده ۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم و يا اشخاصي كه مكلف به ثبت‌نام در نظام مالياتي نمي‌باشند، الزامي به درج شماره اقتصادي خريدار در صورت‌حساب صادره نمي‌باشد.
در هر صورت‌حساب خريد از اشخاص حقيقي تا ميزان ۵% مبلغ حد نصاب معاملات كوچك موضوع تبصره يك ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات، الزامي به درج شماره اقتصادي فروشنده در فهرست خريد نمي‌باشد. ۵% حدنصاب مذكور براي شش ماه دوم سال ۱۳۹۵ مبلغ ده ميليون ريال مي‌باشد.
-در ارسال فهرست گزارش معاملات خريد توسط خريداران، الزامي به درج شماره اقتصادي فروشندگاني كه ملزم به ثبت نام در نظام مالياتي نيستند و يا اشخاص حقيقي مشمول ماده ۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌باشد.
براي ارسال اطلاعات واردات و صادرات، درج شماره كوتاژ اظهارنامه گمركي و كد گمرك ترخيص كننده و شماره اختصاصي اشخاص خارجي حسب مورد الزامي است.
چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزي صورت پذيرفته باشد، بايد مبالغ ارزي، نوع ارز، نرخ برابري ارز(نرخ ارز مورد معامله) و معادل ريالي معامله انجام شده در صورتحساب‌ها و اسناد درآمدي صادره و همچنين در فهرست معاملات ارسالي قيد شود.
وفق موارد مصرح در ماده (۲۷۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اخفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن، امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطالاعات مالي موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مكرر به سازمان امورمالياتي كشور و واردكردن زيان به دولت با اين اقدام، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگربه نام خود برخلاف واقع جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون موصوف محكوم مي‌گردند.

كليه اشخاص حقوقي.
اشخاص حقيقي كه براساس 6 مرحله فراخوان مشمول اجراي ماليات بر ارزش افزوده شده اند.
اشخاص حقيقي داراي بيش از 30 ميليارد ريال فروش كالا و خدمات در سال.
اشخاص حقيقي كه 10 برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده آنها در سال بيش از 30 ميليارد ريال است.
مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل نيز، تا يك ماه و نيم پس از پايان هر فصل مي باشد. در ضمن مهلت ارسال معاملات در فصل بهار و تابستان 95 همچنان يك ماه است.

حد نصاب معاملات فصلي

قبلا براي كليه معاملات (شامل خريد و فروش) زير 10 درصد نصاب معاملات كوچك دولتي، نياز به ثبت شماره اقتصادي طرف معامله نبود اما در آيين نامه جديد، شرايط محدود شده است به اين شكل كه:
ثبت تجميعي و بدون شماره اقتصادي محدود به عمليات خريد بوده و شامل فروش نمي باشد.
فقط اشخاص حقيقي را مي توان به صورت تجميعي ثبت نمود.

مهلت رسيدگي معاملات فصلي

طبق آيين نامه اجرايي جديد ماده 169 مكرر، مهلت رسيدگي سازمان امور مالياتي به چگونگي انجام تعهدات موديان، پنج سال تعيين شده است. به اين صورت نگهداري اسناد و دفاتر و مدارك حسابداري حداقل تا پنج سال جهت رسيدگي معاملات فصلي اجباري است. البته رسيدگي ارزش افزوده نيز تا كنون فاقد سقف زماني مي باشد.

جرائم عدم انجام تكاليف قانوني مقرر در ماده 169

جريمه عدم صدور صورتحساب فروش كالا و ارائه خدمات حسابداري برابر است با يك درصد مبلغ مورد معامله.
عدم درج شماره اقتصادي خود يا طرف معامله جريمه اي برابر با دو درصد مبلغ كورد معامله دارد.
استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود به دو درصد جريمه مبلغ مورد معامله مي انجامد.عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي طبق روشهاي تعيين شده داراي جريمه يك درصدي مبلغ معاملاتي كه فهرست آن ها ارائه نشده است مي باشد.
تبصره: درصورت انجام همزمان تخلفات رديف 1 و 2 در هر معامله، جريمه قابل محاسبه و مطالبه حداكثر معادل دو درصد مبلغ همان معامله است.

كار مميز مالياتي ، نظارت بر رعايت قوانين مالياتي و پرداخت ميزان ماليات صحيح و قانوني از سوي شركت ها و كسب و كارهاست. شما به عنوان بازرس يا كارشناس امور مالياتي (مميز مالياتي) براي اداره دارايي يا به عبارت بهتر سازمان امور مالياتي كار مي كنيد.

با توجه به اينكه در همه كشورهاي دنيا معمولا شركت ها و افراد علاقه چنداني به پرداخت ماليات ندارند و قصد دارند به هر شكل ممكن از پرداخت آن امتناع ورزند، لذا كار مميز مالياتي از حساسيت بالاي برخوردار است. اين وضعيت وظيفه كارشناس امور مالياتي را به عنوان رسيدگي كننده به اين موضوع سخت تر كرده و وي را ملزم مي سازد از تمامي ظرفيت هاي قانوني و مهارتي خود در كنار تجربه اش در رسيدگي هاي مالياتي گذشته براي انجام بهتر وظيفه اش استفاده نمايد.

محيط كار و ساعات فعاليت

حوزه كار مميز مالياتي ( كارشناس امور مالياتي ) فعاليت هاي دولتي است و او به همين عنوان هميشه براي دولت كار مي كند، مگر اينكه قصد داشته باشد از تخصص خود در حوزه ديگر مالي مثل خدمات حسابداري، حسابرسي و يا مشاوره مالياتي به كسب و كارهاي خصوصي استفاده كند. اگرچه به دليل اينكه اين متخصصين با تمامي قوانين مالياتي و نكات مد نظر كارشناسان امور مالياتي به خوبي آشنا هستند، مي توانند مشاوران مالياتي زبردستي براي شركت ها قلمداد شوند.

ساعت كاري كارشناس امور مالياتي معمولا به صورت تمام وقت است. يعني در ساعات كار اداري دولتي فعاليت مي كنند. اين ساعت براي شهرهاي بزرگ مثل تهران، اصفهان يا مشهد بيشتر است و در شهرهاي كوچكتر، كمتر مي باشد. البته امكان انجام كار پاره وقت نيز در اين شغل وجود دارد كه خارج از دستگاه دولتي و در شركت هاي خصوصي در نقش هاي ديگر غير از كارشناس امور مالياتي ميسر است.

محل كار بازرس مالياتي معمولا در سازمان امور مالياتي شهر و يا استان محل اقامت خود است ولي در عين حال براي رفتن نزد شركت هايي كه مميزي و بررسي پرونده مالياتي آنها را در دست دارند، بايد به دفتر كار آنها مراجعه داشته باشند.

مسئوليت ها و وظايف كارشناس امور مالياتي

بررسي حساب هاي شركت ها به منظور تطبق اسناد و مدارك مالي با قوانين و مقررات و جلوگيري از فرار مالياتي مؤديان
ملاقات با شركت ها براي صحبت با مديران و نمايندگان آنها جهت بررسي گزارش هاي مالي آنها و رفع ابهامات احتمالي
بررسي تقلب هاي مشكوك
مذاكره براي حل و فصل اختلافات – در صورت درخواست بررسي مجدد مؤدي مالياتي
نمايندگي اداره ماليات در دادگاه هاي تجديدنظر در صورت ارجاع پرونده به دادگاه هاي صالحه در اثر شكايت مؤدي عدم قبول رآي اوليه در خصوص پرداخت ماليات
هدايت تيم كاركنان شركت مورد بررسي و كاركنان اداري در صورت انجام عمليات بازرسي به صورت تيمي
مديريت ارتباط بين شركت ها و اداره ماليات

تحصيلات مورد نياز و نحوه ورود به شغل مميز مالياتي

با توجه به تخصصي بودن اين شغل بهترين افراد براي ورود به شغل مميز مالياتي يا كارشناس امور مالياتي افراد با مدارك تحصيلي زير مي باشند :

خدمات حسابداري مالياتي
مديريت به ويژه گرايش مالي
اقتصاد

هرچند كه بسته به تصميم مديران سازمان امور مالياتي كشور و همچنين قوانين موضوعه ممكن است افراد ديگري با تخصص هاي حتي غيرمرتبط اين مشاغل را اشغال كرده باشند.

مهارت و دانش مورد نياز

مهارت هاي ارتباطي نوشتاري و كلامي در سطح خوب به منظور ارتباط با افراد مختلف و توان ارائه گزارش هاي مربوطه به مديريت و ساير مراجع قانوني
توانايي بررسي و تحليل اطلاعات به منظور كنترل كامل حساب مؤديان مالياتي
توانايي تصميم گيري براي رفع موانع و ابهامات سر راه مميزي اسناد و دفاتر مالي
آشنايي با كامپيوتر – زيرا بسياري از شركت ها در حال حاضر از نرم افزارهاي رايانه اي براي ثبت و نگهداري و گزارشگري اطلاعات خود استفاده مي كنند و بازرس آن بايد توانايي كار با آن را داشته باشد.
توانايي استفاده منصفانه از قوانين به منظور انجام وظايف خود به درستي و مطابق با قوانين و مقررات جاري روز كشور
رويكرد خلاقانه در حل مشكلات – به منظور حل مسائل و مشكلات در زمان رسيدگي و جلوگيري از انتقال مشكلات به مراحل بعدي و مراتب بالاتر سازماني
داشتن عزم و اراده راسخ – زيرا كارشناسان امور مالياتي و بيمه در خيلي از اوقات با پيشنهاد رشوه براي كمتر گزارش دادن ماليات پرداختني توسط مؤديان مالياتي مواجه مي شوند و در صورتي كه از اراده قوي جهت ايستادگي در رآي خود برخوردار نباشند، قانون به درستي و همراه با عدالت در جامعه اجرا نمي شود.

طبق ماده ۲۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم هم مودي و هم اداره امور مالياتي ميتوانند ظرف مدت يكماه پس از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را خواستار شوند .
حالا اگر اين مهلت يكماهه گذشته باشد و مودي يا... اعتراضي نكرده باشد و يا پس از اين يكماه مداركي به دست آيد كه ميتواند نتيجه راي را به نفع خود تغيير داد اكنون چه بايد كرد؟
در پاسخ به ماده ۲۵۱ مكرر اشاره مي كنيم؛ اين ماده در مورد ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم قطعي شده است كه در مرجع ديگري قابل طرح نيست يعني طبق قانون تمامي مراحل را پشت سر گذاشته ايد و همچنين به استناد مدارك و دلايل كافي ادعاي غير عادلانه بودن ماليات قطعي شده را داريد.
راه حل اين است كه درخواست را طي نامه اي به وزير اقتصاد و دارايي مبني بر شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي ارائه دهيد . وزير اقتصاد و دارايي با اختيارات خود پرونده مورد نظر را به هياتي مركب از ۳ نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع مي‌دهد.
به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حكم قطعي مالياتي، بهتر است فرم مخصوص تعبيه شده در اين رابطه ، تكميل و مستندات مربوطه ضميمه و به دبيرخانه تسليم گردد .
پس از ارائه فرم ، مدارك بررسي و در صورت وجود نواقص ظرف دو هفته مراتب به مودي اعلام مي‌گردد . در صورتي كه فرم مربوطه بطور صحيح تكميل و ارائه نشود و يا مستندات كافي نباشد دبيرخانه موضوع را بلا اقدام تلقي و مختومه مي نمايد.
در هر حال مدارك ارائه شده بررسي و راي هيات به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد و جاي هيچگونه اعتراض و بررسي ديگري وجود ندارد.

- در صورتي كه ايرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آيين نامه نحوه تحرير و تنظيم و نگهداري دفاتر ، به هيئت بند ۳ ماده ۹۷ اعلام گردد، اعلام اداره امور مالياتي بايد تحت عنوان رد دفاتر باشد و هيأت مذكور نيز به علت عدم رعايت موازين قانوني ( ماده ۲۰ آيين نامه ) رأي به مردودي دفاتر خواهد داد.

در صورتي كه ايرادات موضوع ماده ۲۰ آيين نامه در دفاتر مشاهده نگرديده اما مؤدي مقررات مربوط به دستورالعمل صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ، در خصوص رعايت مقررات ( كد اقتصادي ) و يا استفاده از فاكتور نمونه را رعايت ننموده و يا كد جعلي و يا كد ديگران استفاده نموده و يا ضمائم ( صورت گردش انواع مواد اوليه مصرفي در توليد ، صورت قيمت واحد انواع كالاهاي توليد به تفكيك ، صورت گردش انواع كالاهاي خريداري يا توليد شده به تفكيك ) همراه اظهار نامه ، ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم حوزه مالياتي ننموده و يا ظرف يك ماه مقرر ، به هيأت سه نفري تسليم نكرده باشد در اين حالت دفاتر ، ايراد قانوني نداشته و رد نمي شود و بلكه دفاتر مؤدي براي محاسبه در آمد مشمول ماليات قابل رسيدگي نيست و هيئت بند ۳ ماده ۹۷ نيز تحت همين عنوان مي بايستي اظهار نظر نمايد .

در اجراي بند ۳ ماده ۹۷ ، زمان دو ماه به مهلت رسيدگي اضافه خواهد شد كه مأموران تشخيص ماليات حداكثر تا موعد مقرر ( ۴ ماه پس از پايان سال مالي ) موارد رد يا غير قابل رسيدگي بودن دفاتر را به هيأت سه نفري اعلام (ابلاغ ) نمايند. در غير اين صورت پس از مهلت مقرر ، ماليات مشمول مرور زمان خواهد شد .

در اجراي تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون ماليات هاي مستقيم ، در موارد تشخيص علي الرأس ، هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده ، امكان تعيين در آمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد ( به نفع يا به ضرر مؤدي ) اداره امور مالياتي مكلف است در آمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد.
به طور مثال در صورتي كه سود ابرازي مؤدي در اظهار نامه ، بيشتر از ميزان در آمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس ( در دفاتر ) باشد ، مطابق تبصره مذكور ، سود ويژه ابرازي ( واقعي ) به جاي در آمد مشمول ماليات ملاك مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.

بايد توجه شود كه مسائل جزئي و پيش پا افتاده به هيأت سه نفري اعلام نگردد. اعلام موارد جزئي و بي اهميت جز بدبيني مؤديان و اتلاف وقت و صرف هزينه ، فايده ديگري ندارد.

براي تعيين در آمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس ، لازم است دو عامل ، قرينه مالياتي و ضريب مالياتي در يكديگر ضرب شود :
در آمد مشمول ماليات از طيق علي الرأس = قرينه مالياتي * ضريب مالياتي

تعيين قرينه مالياتي براي محاسبه در آمد مشمول ماليات . اداره امور مالياتي بايد از طريق تحقيق و بررسي و به دست آوردن اطلاعات و مدارك كافي و در صورت لزوم از طريق اجراي ماده ۱۸۱ قانون ماليات ها ، در نهايت فروش و يا در آمد مؤدي را كه متناسب با وضعيت و موقيت شغلي و حجم عمليات مؤدي باشد تعيين نمايد. مطابق ماده ۲۳۷ قانون ماليات هاي مستقيم ، برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و در آمد هاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد . بديهي است در صورتي كه درآمد مشمول ماليات تشخيص شده توسط واحد مالياتي ، متكي به اسناد و مدارك و اطلاعات كافي و به طور منطقي و قانوني تعيين شده باشد ، مؤدي مالياتي چاره اي جز تمكين نخواهد داشت . در غير اين صورت پروند سالها در مراجع مالياتي لاينحل باقي مانده ، موجب اتلاف وقت و صرف هزينه براي مؤدي و وزارت امور اقتصادي مي گردد.

در صورتي كه ايرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آيين نامه نحوه تحرير و تنظيم و نگهداري دفاتر ، به هيئت بند ۳ ماده ۹۷ اعلام گردد، اعلام اداره امور مالياتي بايد تحت عنوان رد دفاتر باشد و هيأت مذكور نيز به علت عدم رعايت موازين قانوني ( ماده ۲۰ آيين نامه ) رأي به مردودي دفاتر خواهد داد.

ماده 186- صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارايه گواهي از اداره امورمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد و درصورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت ماليات هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 1- اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي زير خواهد بود.

گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.

گواهي حوزه مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارايه شده به بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري.
ضوابط اجرائي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره2- به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص و وصول ماليات همكاري مي نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

تبصره 3- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره �
برچسب: خدمات حسابداري،

امتیاز:

بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۶:۵۰ توسط:شهرام احمدزاده موضوع:

{COMMENTS}